الجمعة، 3 أبريل، 2015

مسودة "مشروع تعديل القانون الجنائي" تشدد العقوبة على العلاقات بين نفس الجنس بالمغرب هذا


نشرت وزارة العدل والحريات، هذا الأسبوع، على موقعها الإلكتروني، مسودة مشروع القانون الجنائي، الذي يتكون من 288 صفحة و598 مادة، تحمل مستجدات متعددة لم ترق الكثير منها الحقوقيين والحقوقيات بالمغرب، كما شن نشطاء وناشطات فيسبوكيون حملة ضد المشروع بشكله الحالي.
وقد شمل التعديل الجديد المادة 489 من القانون الجنائي أيضا، والتي تجرم العلاقات الجنسية بين نفس الجنس، وقد تم رفع الغرامة المالية، حيث صارت الغرامة تتراوح بين 2000 و20.000 درهم بعدما كان قدرها يتراوح ما بين 200 إلى 1000 درهم. وتم الإحتفاظ بنفس العقوبة السجنية والتي تتراوح بين 6 أشهر و3 سنوات.
وقد قوبل هذا التعديل وتعديلات اخرى تنتهك حقوق الإنسان وتقيد عمل الحقوقيين والحقوقيات بالمغرب وحرية التعبير بالرفض، من طرف ناشطات ونشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث شنو حملة "القانون الجنائي لن يمر" للمطالبة بمنع تمرير مشروع القانون بنسخته الحالية.


إلى الأعلى