الأربعاء، 14 يناير 2015

معتقلو حمام "باب البحر" خارج السجن، ومنى عراقي مهددة بتلاث سنوات سجنا


قضت محكمة الجنح الأزبكية، الإثنين، ببراءة 26 متهمًا من تهمة ممارسة المثلية الجنسي داخل حمام بلدى بمنطقة الأزبكية مقابل تقاضى أموال.

وشهدت قاعة المحكمة حالة مكثفة من التواجد الأمني، حول قفص اﻻتهام لمنع تصوير المتهمين، وعقب النطق بالحكم، أطلق الأهالي والمتهمون صرخات الفرحة، وانهمروا في البكاء مرددين: «الله أكبر الله اكبر.. يحيا العدل».

وتحولت قاعة المحكمة إلى ساحة لتقديم التهاني بين أهالي المتهمين الذين اكدوا عقب الحكم أن القضية ملفقة، وﻻ يوجد فيها دليل واحد، وأنهم كانوا على ثقة كبيرة من براءة ذويهم.

يذكر أن القضية فجرتها «منى عراقي» أو "صحفية الحمام" كما سار يلقبها رواد مواقع التواصل الإجتماعي بعد الحادثة، والتي أبلغت عن المتهمين وصورتهم أثناء ضبطهم، قبل أن تبرأ المحكمة ساحتهم اليوم، وتعرضت «عراقي» لانتقادات كثيرة بسبب هذا الموضوع، وأصدر مهرجان «شنيت» الدولي للأفلام القصيرة، في اجتماعه السنوي في ديسمبر الماضي، قرارًا باستبعادها من إدارة المهرجان بالقاهرة، على خلفية تقديمها لتلك الحلقة.

وكان فقهاء قانونيون قد اعتبروا بعد براءة المتهمين أن ما قامت به "مني العراقي" جريمه مشدده يعاقب عليها القانون، لانها استغلت منبرا اعلاميا وجهت من خلاله تهما لاشخاص دون الاستناد لاي دليل يثبت تورطهم.
قال استاذ القانون الجنائي بجامعه عين شمس، احمد الجنزوري، ان الاعلاميه  يُوجه لها اتهامين، البلاغ الكاذب وجريمه القذف المشدد، لانها شهّرت بالمتهمين عن طريق وسائل الاعلام"، مضيفا ان العقوبه قد تصل الي الحبس 3 سنوات، بالاضافه لتعويض كل شخص ما لا يقل عن مبلغ مليون جنيه، لانها الحقت الضرر بالمتهمين-بحسب قوله.
وراي الفقيه الدستوري،رفعت السعيد، ان ما قامت به "مني العراقي" يعتبر قذفا في حق من وجهت لهم الاتهام، اذا ثبت انتفاء التهم الموجهه اليهم، ومن حقهم تحريك الدعوي الجنائيه والمدنيه ضدها، مضيفا ان عقوبه القذف قد تصل الي الحبس 3 سنوات بالاضافه لتعويضات ماديه حسب ما اصاب كل متهم من ضرر وما فاته من كسب".
واكد احمد حسام، محامي المتهمين بالقضيه، انه سيقيم دعوي قضائيه لموكليه ضد الاعلاميه مني عراقي، يطالب فيها بتعويض موكليه عما اوقعته بهم من ضرر نفسي ونيلها من سمعتهم.

.في المقابل شن نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي حملة #حاكموا_منى_العراقي مطالبين برد الإعتبار للمعتقلين
إلى الأعلى