الثلاثاء، 24 ديسمبر، 2013

الرمِيد وزير العدل و الحريات يرفضُ شملَ قانون زواج المثليين للمهاجرِين المغاربة بفرنسا


بدَا وزير العدل والحريَّات، مصطفَى الرمِيد، حازمًا فِي رفضه شملَ الجاليَة المغربيَّة، في فرنسا، بقانون زواج المثليين، الذِي صادقَ عليه البرلمان الفرنسِي، أبريل الماضِي، بمسمّى "الزواج للجمِيع".

الرمِيد الذِي طارَ إلى فرنسا، تلبيةً لدعوة نظيرته كريستين توبيرَا، أردفَ فِي رفضه أنَّ "المغربَ يحترمُ الدول الأجنبيَّة، ودساتيرها وقوانينها، ويتطلعُ إلَى أنْ يحظَى من جانبه بالاحترام ذاته، لدستوره وقوانينه"، مؤكدًا أنَّه من غير الواردِ أنْ يناقش المغربُ المسألة، وهُو إلى جانب الوزيرة التِي لا تخفِي دعمهَا لزيجات المثليين، وقالتْ إنَّ المسألة لمْ تثرْ مع نظيرها المغربِي، المنتمِي إلى حزبٍ ذِي مرجعيةٍ إسلاميَّة.

المتحدثَة ذاتها، أضافتْ أنَّها ودَّتْ لو أمكنَ فرنسَا أنْ تعدلَ بعض الاتفاقيات القضائيَّة الموقعة مع عدة دول، من أجل السماح لمثليِّي الجنس المنحدرِين منها، بالزواج، شأْنَ الأسوياء، على اعتبار أنَّ فرنسا أبرمتْ اتفاقيات ثنائية على صعيد القوانين الشخصية والمدنية، معَ أحدَ عشر دولةً عبر العالم، ثلاثٌ منها إفريقيَّة؛ هيَ المغرب والجزائر وتونس. وهيَ دولٌ تعاقبُ على المثليَّة الجنسيَّة بعقوبة حبسيَّة تترَاوحُ ما بين عامين إلى ثلاثة أعوام من السجن.

حريٌّ بالذكر، أنَّ النيابة العامة بالرون آلبْ فِي فرنسَا، سبقَ لها أنْ رفضتْ، في وقتٍ سابق، توثيقَ زواجِ مثليين، يحملُ أحدهُما الجنسيَّة المغربيَّة. قبل أنْ يسمحَ القضاء الفرنسي، في أكتوبر الماضي، للمثليين بالزواج، بالرغمِ من وجودِ اتفاقيَّة ثنائيَّة بين المغرب وفرنسا، تجعلُ قانون "الزواج للجميع"، غير منسحبٍ على المغاربة.

قرارُ السماحُ للمغربي محمد والفرنسي دومينيك بالزوَاج، كانَ قدْ جاءَ بمقتضى قرارٍ للقسم المدني بغرفة الاستئناف، بشامبرِيرِي، استندَ إلى سموِّ قوانين فرنسا المدنية على الاتفاقيات الدولية المبرمة. بعدما كان منشور لوزير العدل الفرنسي، قدْ ذهبَ نهاية مايْ المَاضِي، إلى أنَّ قانون الزواج للجميع، لا يَسْرِي على مثليِّي فرنسا، المنحدِرِين من أحدَ عشرَ بلدًا، من بينها المغرب، مما يكونُ معه من غير المسموح لهم أنْ يتزوجُوا فِي محاكمها.

في السياق ذاته، كانتْ استئنافيَّة "شامبريرِي، قد خلصت إلى أنَّ قانون "الزواج للجميع"، المصوت عليه في السابع عشر من مايْ المَاضِي، قدْ عدلَ ضمنيا الشقَ المتعلق بالاتفاقيات الثنائيَّة، المبرمة بين فرنسا ودول أجنبية، لتنصيصه بوضوحٍ على إلغاء كافة أشكال التمييز ضد زواج المثليين، مما يعطلُ المادة الخامسَة من الاتفاقية المغربية الفرنسية.

(عن جريدة هسبريس)
إلى الأعلى