Aswatmag.com - اقر البرلمان الفرنسي ماده قانونيه تعيد تعريف الزواج علي انه يتم بين "اي شخصين" مما يذلل عقبه رئيسيه امام استصدار تشريع كامل يقنن زواج المثليين والتبني بالنسبه لهم.وجري التصويت علي هذه الماده في الجمعيه الوطنيه البرلمان يوم أمس السبت، التي بدات في مناقشه مشروع القانون الثلاثاء الماضي، بواقع 249 مقابل 97 صوتا.
ومن المتوقع ان يقر البرلمان تشريعا كاملا، حيث يتمتع الحزب الإشتراكي الذي ينتمي اليه الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند وحلفاؤه باغلبيه، وذلك عندما يطرح للتصويت في 12 فبراير الجاري لتمرير احد وعود هولاند الانتخابيه فيما يتعلق بتشريع زواج المثليين.
ويحتدم الجدل في الاوساط السياسيه والاجتماعيه والدينيه في فرنسا هذه الايام حول تقنين زواج المثليين الذي تبنت الحكومه الاشتراكيه مشروع قانون بشانه في نوفمبر الماضي، والذي حمل اسم "الزواج للجميع".
ويتمسك اليسار الفرنسي الحاكم بالمشروع باعتباره احد التعهدات التي قطعها الرئيس فرانسوا هولاند خلال حملته الانتخابيه وهو ما تعكسه تصريحات اعضاء الحكومه، وكان اخرهم وزيره العدل كريستيان توبورا التي اكدت امس الجمعه، ان الحكومه ستبقي علي مشروع القانون المتعلق بزواج مثليي الجنس، بغض النظر عن المسيرات والمظاهرات الحاشده التي نظمت مؤخرا لرفض هذا المشروع.
