الجمعة، 8 يونيو، 2012

منظمة حقوقية في تونس تدعو إلى حوار وطني حول قضية المثليين !!



نددت منظمة حقوقية في تونس بما وصفته بأنه «إقصاء للمثليين»، داعية إلى فتح حوار وطني بشأن حقوقهم.
وقال مدير «مركز تونس للعدالة الانتقالية» هشام الشريف، لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ): «نحن كمنظمة تنتمي إلى المجتمع المدني نرفض هذا الإقصاء للمثليين وندعو بدلا من ذلك إلى فتح حوار شامل حول حقوق المثليين في تونس أو القيام باستشارة وطنية بشأن قضيتهم».
وكانت تونس رفضت مؤخرا توصيات لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بإلغاء العقوبات المتعلقة بالعلاقات المثلية لأنها غير ملائمة للقوانين التونسية وطبيعة المجتمع التونسي. ويجرم القانون الجنائي التونسي مرتكبي اللواط والسحاق بالسجن ثلاث سنوات نافذة. وردا على سؤال حول طبيعة تلك الحقوق التي يفترض منحها للمثليين في تونس قال الشريف وهو طبيب نفسي مختص في علوم الجنس لـ «د.ب.أ»: «هناك عدة تصورات مثل احترام الحياة الخاصة للمثليين أو تأهيلهم من أجل إدماجهم في المجتمع عوض إقصائهم».
ولا توجد إحصائيات رسمية في تونس حول عدد المثليين لكن منظمات غير حكومية تقدر عددهم بنحو خمسة آلاف.
إلى الأعلى